اختيار ساكن گذارهاند ولى اطلاق سكنا مقتضى است افراد مأنوس با وى همچون همسر و اولاد نيز در آن بتوانند سكونت اختيار نمايند .
مؤلف گويد : بنابراين [ واو ] در عبارت شارح ( ره ) كه فرموده : [ و غير من جرت عادته به ] به معناى عطف تفسير است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و بعضى از فقهاء فرمودهاند : ساكن ميتواند هم مسكن را اجاره داده و هم غير خود را در آن سكونت دهد . ولى رأى اول مشهورتر مىباشد و بهرحال در مواردى كه اجاره دادن مسكن جايز است اجرت آن تعلق به ساكن دارد .
قوله : و ليس له ان يؤجرها : ضمير در [ له ] بساكن و در [ يؤجرها ] بسكنا عود مىكند .
قوله : و لا ان يسكن غيره : ضمير در [ غيره ] بساكن عود مىكند .
قوله : و قيل يجوزان : ضمير تثنيه به [ اجاره ] و [ اسكان ] غير راجعست و قائل اينقول مرحوم ابن ادريس حلى است .
متن :
الرابع - التحبيس و حكمه حكم السكنى في اعتبار العقد و القبض ، و التقييد بمدة و الإطلاق و محله كالوقف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
چهارم تحبيس
و حكم آن همان حكم سكنا است از حيث اينكه عقد بوده و نياز به ايجاب و قبول و قبض دارد و نيز همچون سكنا گاهى مقيد به مدت مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين : و نيز گاهى مانند سكنا از تقييد به مدت مطلق است . و محل آن همچون وقف است . مؤلف گويد :