قوله : و لا يباح لهم اخذ قسطه : ضمير در [ لهم ] به بطن اول و در [ قسطه ] به [ مقدار زائد ] عود مىكند .
متن :
و حيث تبطل في بعض المدة فيرجع المستأجر على ورثة الآجر بقسط المدة الباقية إن كان قد قبض الأجرة ، و خلف تركة فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته ، أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ، و كذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در جائى كه نسبت به پارهاى از مدت حكم به بطلان اجاره مىشود مستأجر در صورتى كه اجرت آن را به آجر داده است مىتواند به ورثه او رجوع كرده و از وى آن را دريافت كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و در صورتى كه آجر مالى از خود بجاى نگذاشته باشد بر وارث لازم نيست آن را از مال خود بپردازد چنانچه حكم ساير ديون و بدهىهاى ميّت همين است .
ناگفته نماند حكم به بطلان اجاره در صورتى است كه بطن اول آن را به جهت مصلحت خود اجاره داده يا ناظر در وقف نباشد ولى بفرضى كه اجاره بمصلحت جميع بطون بوده يا آجر ناظر در وقف باشد اجاره به انقراض باطل نمىشود چنانچه اگر موقوفه را ناظريكه از جمله موقوف عليهم نيست و از آن استحقاقى ندارد اجاره دهد و قبل از انتهاء مدت فوت شود حكمش همين است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣