شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
شرط دوم موقوف عليه طبق فرموده مصنف اين بودن كه اهليّت براى تملك را داشته باشد از اين شرط اينطور توهم مىشود كه پس وقف بر مصالح عامه همچون مسجد و مشهد و پل و امثال آن نبايد صحيح باشد زيرا هيچيك از اين جهات و امور براى تملك صالح نبوده و اهليّت ندارند در نتيجه وقف بر اين امور بايد باطل باشد و براى دفع اين توهم مصنف ( ره ) مىفرماين :
وقف بر مساجد و پلها در حقيقت وقف بر مسلمين است گرچه در لفظ متعلق وقف را غير ايشان قرار مىدهند و دليل بر اينمدعى اين است كه اين قبيل اوقاف را در مصلحت مسلمين صرف بايد نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تخصيص دادن وقف به اين امور فائدهاش اين است كه وقف را مىبايد در خصوص بعضى از مصالح مسلمين صرف كرد و اين منافات با صحت وقف ندارد .
و حاصل كلام اينست كه چون وقف بر نفس مسلمين صحيح و مشروع است و اين قبيل از امور هم در استفاده ايشان مىباشد لاجرم اگر متعلق وقف را جهات نامبرده قرار دهند معنايش وقف بر خود مسلمين مىباشد منتهى مسلمين از آنها در مورد خاص و جهت محدودى مىبايد استفاده كنند .
اشكال
طبق اين تقرير مىگوئيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤