از اينرو اگر چنين معدومى را طبقه اول قرار داده بملاحظه اينكه وقف منقطع الاول است كلية باطل بوده و در صورتى كه مؤخر بياورد خصوص آخر وقف باطل و از مصاديق وقف منقطع الآخر يا منقطع - الوسط مىشود چنانچه اگر آن را بموجود بطورى ضميمه كند كه هردو در عرض يكديگر قرار گيرند نيمى از وقف كه سهم آن منظور شده باطل است .
قوله : بان يبدء به و يجعله من الطبقة الاولى : ضمير در [ به ] و [ يجعله ] بمعدوم عود مىكند .
قوله : ثمّ عليه مثلا : ضمير در [ عليه ] به شخص عود مىنمايد .
قوله : بان يوقف عليه و على من يتجدد من ولده : اين عبارت تفسير و تقرير تابع قرار دادن معدوم است و حاصل آن اين است كه مال را بر شخص و فرزندانى كه از او متولد ميشوند وقف نمايد
قوله : اما مالا يمكن وجوده كذلك : مقصود از [ كذلك ] عادتا مىباشد .
قوله : لم يصح مطلقا : نه ابتداء و نه تبعا .
قوله : فان ابتداء به بطل : ضمير در [ به ] بمعدوم عود مىكند چنانچه در [ اخّره ] نيز به آن راجعست .
قوله : و ان ضمه الى موجود : ضمير منصوبى در [ ضمه ] بمعدوم عود مىكند .
متن :
و لا على من لا يصح تملكه شرعا مثل العبد و إن تشبث بالحرية كأم الولد ، و جبريل و غيره من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 381
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨١