مؤلف گويد :
عين آن است كه داراى سه خصوصيت باشد :
1 - آنكه بعد از انتفاع همچون زمان قبل به حال خود باقى باشد .
2 - آنكه وجود خارجى داشته باشد .
3 - آنكه در خارج مشخص و قابل اشاره حسيّه باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين وقف منفعت و دين و مال مبهم صحيح نيست :
اما منفعت به جهت اينكه استفاده از آن منوط به زوال و تلف آن مىباشد و خصوصيت اول در آن نيست .
و اما دين بخاطر اينكه واجد خصوصيت دوم نبوده و در خارج تحقق ندارد .
و اما مال مبهم از اينرو وقفش باطل است كه خاصيت سوم را دارا نيست چه آنكه قبل از وقف قابل اشاره حسيّه نبوده و واقف نمىداند متعلق وقف چيست و مالى را كه بعد از اجراء صيغه وقف در اختيار موقوف عليه قرار داده و به قبض وى مىدهند قطعا غير از متعلق وقف است زيرا متعلق وقف معين نبود در حالى كه مقبوض معلوم و مشخص مىباشد .
قوله : لعدم الانتفاع به مع بقائه : اين عبارت ناظر به عدم صحت وقف منفعت است .
قوله : و عدم وجوده خارجا : اين عبارت تعليل است براى عدم صحت وقف دين .
قوله : و المقبوض و المعين بعده غيره : ضمير در [ بعده ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤