مقامه ، و يفهم من نفيه اللزوم بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض و صرح غيره و هو ظاهره في الدروس أنه شرط الصحة ، و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه و بين العقد ، و يمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله ، فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة ، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس ، و احتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نتيجه بايد گفت اگر واقف قبل از قبض يا اذنش فوت گردد وقف باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و دليل بر اين حكم روايت عبيد بن زراره است كه صراحت در آن دارد .
و از ظاهر كلام مصنف چنين برمىآيد كه در لزوم قبض فوريت شرط نيست چنانچه ظاهر عبارت اين است كه موت موقوف عليه نيز در حكم موت واقف بوده و اين حادثه اگر قبل از قبض واقع شود موجب بطلان وقف مىگردد ولى احتمالا مىتوان گفت و ارث موقوف عليه بجاى وى قرار مىگيرد و قبض او همچون قبض موقوف عليه معتبر است .
تبصره
از اينكه مرحوم مصنف فرمود بدون قبض ، وقف لازم نميشود اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 345
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٥