طور فهميده مىشود كه عقد قبل از قبض صحيح است منتهى انتقالش به موقوف عليه بطور متزلزل و معلّق مىباشد كه پس از قبض مستقر و منجّز مىگردد .
ولى طبق آنچه غير مصنف به آن تصريح نموده و ظاهر فرموده ايشان نيز در كتاب دروس به آن دلالت دارد قبض شرط صحت است به اين معنا كه قبل از آن اساسا نقل و انتقالى صورت نگرفته تا بگوئيم بطور متزلزل است يا بنحو استقرار و تنجّز مىباشد .
البته بين ايندو رأى فائده و ثمرهاى نيز وجود دارد و آن اين است كه اگر لزوم وقف منوط به قبض باشد منافع و نماءات مال موقوفه از زمان وقوع صيغه تا حصول قبض تعلق به موقوف عليه دارد و اگر صحت ان را متوقف به قبض دانستيم اين منافع از آن واقف است .
سپس مىفرماين :
ممكن است بگوئيم مقصود مرحوم مصنف در اينجا از [ لزوم ] صحت است و بدين ترتيب فرمودهاش در اين كتاب با ظاهر دروس موافق مىباشد و قرينه بر اين امر اين است كه نتيجه عدم لزوم بدون قبض را بطلان وقف قبل از قبض دانستهاند در حالى كه اين معنا نتيجه عدم صحت بوده نه عدم لزوم چنانچه خود مرحوم مصنف در كتاب دروس در مبحث هبه به اين امر تصريح نموده و بطلان را نتيجه و مقتضاى عدم صحت دانسته نه عدم لزوم و در همان كتاب فرموده ممكن است مقصود از لزوم در كلام بعضى از اصحاب صحّت باشد .
قوله : و رواية عبيد بن زرارة صريحة فيه : ضمير [ فيه ] به بطلان عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦