فرع
اگر بعد از شهادت شهود بطلاق رجعى شوهر در طلاق مشهود به رجوع نكرد تا قاعده منقضى شد در حكم آن دو احتمال است :
الف : آنكه بگوئيم اين صورت همچون صورت طلاق بائن بوده و شهود غرامت مهريه را بايد به عهده بگيرند .
ب : ملتزم شويم كه به بائن ملحق نبوده و غرامتى به عهده ايشان نيست زيرا شوهر خود تقصير كرده و رجوع را ترك نموده پس تفويت منحصرا مستند به خود او است .
مؤلف گويد :
ضمان شاهدين نسبت به مهر در جائى تصور مىشود كه طلاق قبل از دخول باشد چه آنكه اگر دخول صورت گرفته باشد مهريه به ذمه شوهر مستقر مىگردد چه شاهدين شهادت به طلاق بدهند و چه به آن شهادت ندهند و بهر تقدير فرض مزبور در طلاق قبل از دخول است و بديهى است كه طلاق قبل از دخول از اقسام بائن به حساب مىآيد نه رجعى پس طرح اين بحث و تحقيقيكه مرحوم شارح فرموده و بين ايندو احداث فرق فرمودهاند فكر قاصر و ذهن فاتر ما به آن نرسيده و واقعا از درك فرموده ايشان عاجز هستيم و اللّه اعلم .
قوله : انهم اطلقوا الحكم فى الطلاق : مقصود از [ حكم ] غرامت شهود نسبت بمهريه است .
قوله : و وجهه حصول السبب : ضمير در [ وجهه ] باطلاق راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 322
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٢