صورت ايشان را تعزير نموده و در شهرشان معرفى مىشوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مذكور در صورتى است كه كذب شهود بوسيله امر قطعآورى معلوم شود همچون علم حاكم به كذب نه اينكه خود به آن اقرار كنند زيرا اقرار رجوع محسوب شده و باعث علم نيست چه آنكه ممكن است رجوعشان نادرست و كذب باشد و نيز اگر به واسطه شهادت غيرشان احراز شود علمآور نيست زيرا در اين صورت تعارض بين شهادت شهادت شهود اول و شهود ثانى واقع شده و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارند و بفرض وجود مرجح ظن حاصل مىشود نه علم و قطع .
و اما وجه نقض حكم اين است كه معلوم شد كه آن فاسد و باطل بوده است .
و اما استعاده مال در جائى استكه محكومبه مال باشد .
سپس مىفرماين :
تنها ايشان ضامن مال محكومبه نبوده بلكه هرچه به واسطه شهادت ايشان از محكوم عليه فوت و ضايع شده ضمانش به عهده ايشان است .
ناگفته نماند كه تعزير شهود مسلم و قطعى است چه ثبوت تزوير قبل از حكم حاكم بوده و چه بعد از آن باشد ، مال و غير آن از محكوم عليه فوت و ضايع بگردد يا چنين نشود چنانچه مشهر نمودن و معرفى كردن ايشان منحصر به خصوص شهرشان نيست بلكه در اطراف و حوالى شهر از دهات و قصبات نيز ايشان را گردش داده و باهالى و سكنه آن بقاع او را معرفى نموده تا از شهادتشان اجتناب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥