تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قوله : فى الجملة : با قطع نظر از جزئيات مختصه به هركدام از دو قسم . قوله : الحاقه بالبائن و الغرم : كلمه [ و الغرم ] عطف تفسير است براى الحاقه . قوله : و عدمه : يعنى و عدم الحاق . قوله : لتقصيره به ترك الرجعة : ضمير در [ لتقصيره ] به زوج راجعست . متن : و يجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ففرق و رجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : حكمى كه در طلاق گذشت و گفتيم شهود ضامن مهريه بوده و آن را بايد به شوهر اول بدهند چه در طلاق بائن و چه در رجعى بايد مقيّد شود به صورتى كه بين زن و شوهر سببى كه موجب ازاله نكاح و بطلان آن هست عارض نشده باشد بنابراين اگر شاهدين شهادت بطلاق ( چه رجعى و چه بائن ) داده و حكم حاكم بتفرقه ايشان نمود و سپس از شهادت خود رجوع نمودند و پس از آن بينه قائم شد كه زن و شوهر خواهر و برادر رضاعى بوده‌اند در اينجا غرامتى بر شهود نيست زيرا تفويتى از ناحيه ايشان صورت نگرفته چه آنكه تفويت در موردى تصوير مىشود كه اصل نكاح بطور صحيح واقع شده باشد و در اينجا چنين نيست . قوله : يجب تقييد الحكم فى الطلاق مطلقا : مقصود از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى