حاصل على التقديرين ، و لو قيل : بالفرق ، و اختصاص الحكم بالبائن كان حسنا ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا ، لقدرته على إزالة السبب بالرجعة و لو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه بالبائن و الغرم و عدمه ، لتقصيره به ترك الرجعة .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نباشد كه فقهاء در حكمى كه ذكر شد بين طلاق بائن و رجعى فرقى نگذاشتهاند .
و وجه آن اين است كه هردو سبب مزيل نكاح و وسيلهاى است كه پيوند رناشوئى با آن از هم گسسته مىشود گرچه بين آن دو از جهتى فرق است ولى اجمالا هردو طلاق مىباشند خصوصا بعد از انقضاء عدّه در طلاق رجعى كه همچون بائن طلاق مستقر و غير قابل برگشت مىشود بنابراين اگر در طلاق بائن قائل بتفويت بضع بوسيله شهود نسبت به شوهر اول بشويم در طلاق رجعى نيز اين امر حاصل است .
ولى از نظر ما حق اين است كه بين ايندو فرق بايد گذاشت در نتيجه اگر شهود شهادت بطلاق رجعى دادند و سپس رجوع نمودند نبايد ضامن مهريه باشند زيرا تفويت بضع از ناحيه ايشان حاصل نشده زيرا شوهر در زمان عدّه قادر بر رجوع بود و خود از روى اختيار اقدام بر آن نكرد پس تفويت بضع و استقرار اطلاق مستند به خود او است ولى در طلاق بائن اين تقرير جارى نبوده و منحصرا شهود سبب تفويت هستند از اينرو در اينجا بايد حكم به ضمان ايشان كرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 321
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢١