شهادت است نه شهادت بر فعل و امرى .
البته تذكرا مىگوئيم در صورتى كه دو شاهد عادل شهادت به اقرار كسى به زنا دهند اگرچه طبق رأى برخى از فقهاء حكم همين طور است كه در شهادت بر شهادت گفتيم يعنى نشر حرمت ثابت مىشود ولى اين از احكام قسم سابق يعنى شهادت بر فعل است نه از متعلقات بحث شهادت بر شهادت .
و مانند شهادت بر شهادت باقرار به زنا است اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه دو عادل ديگر شهادت دادهاند كه فلانى اقرار نموده با چهارپائى جمع شده كه در اينجا حرمت گوشت آن و عدم جواز بيعش ثابت ولى حد اثبات نمىگردد .
قوله : لانها من حقوق الادميين : ضمير مؤنث به [ نشر حرمت ] راجعست .
قوله : لانّه عقوبة للّه تعالى : ضمير منصوبى در [ لانّه ] به [ حد ] راجعست .
قوله : فالحكم كذلك : يعنى حرمت ثابت مىشود بدون حد .
قوله : على خلاف فى ذلك : زيرا مرحوم علامه در كتاب مختلف و فخر المحققين در ايضاح قائل بعدم ثبوت آن هستند ولى مرحوم شيخ و به تبع از ايشان ابن ادريس ( ره ) فرمودهاند بشهادت بر اقرار به زنا ، اين امر ثابت مىگردد .
لذا طبق رأى اول صرفا نشر حرمت ثابت شده بدون حد ولى بنا بعقيده دوم هردو امر ثابت مىشوند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧