اگر حقى مشتمل بر هردو امر [ حق اللّه و حق آدمى ] بود همچون [ زنا ] بواسطه شهادت بر شهادت حق الناس آن فقط ثابت مىشود بنابراين اگر از طريق شهادت بر شهادت ثابت شد كه فلانى اقرار به زنا نموده صرفا نشر حرمت ثابت مىشود نه حد .
مؤلف گويد :
مثلا دو شاهد عادل شهادت دادند كه دو عادل ديگر شهادت دادهاند كه عمرو مثلا چهار بار اقرار نموده كه با هند عمل فحشاء انجام داده در اينجا دختر و مادر هند بر عمرو فقط حرام مىشود و مقصود از نشر حرمت همين معنا است اما حد زنا را در حق وى جارى نمىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل ثبوت نشر حرمت اين است كه اين امر از حقوق آدمى محسوب مىشود و قاعدتا با شهادت بر شهادت بايست ثابت گردد .
و اما دليل بر عدم ثبوت حد اين است كه چون حدّ عقوبت اللّه است و قبلا گفتيم كه در اين سنخ امور شهادت بر شهادت مؤثر نبوده و نقشى ندارند .
سپس مىفرماين :
عبارت مصنف ( ره ) چنين است : فيثبت بالشهادة على اقراره بالزنا الخ ، و ما كلمه [ على الشهادة ] را اضافه كرديم و حق عبارت اين بود كه مرحوم مصنف خود اين كلمه را ذكر و اضافه مىنمودند تا مورد از امثله بحث واقع شود چه آنكه بحث ما فعلا در شهادت بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٦