اجابت كند و هيچيك حق امتناع ندارند حتى در موردى كه حق به شهادت و قسم ثابت گردد چه آنكه يكى از مقاصد مترتب بر شاهد گرفتن اجتناب از قسم است از اينرو اگر احد الشاهدين به مجرد اينكه مورد با قسم و شهادت يكنفر ثابت مىشود بخواهد از اقامه شهادت سرباززند و اين امر در حق وى مشروع و جايز باشد نقض غرض پيش مىآيد .
قوله : لانضمام من يتم به : علتست براى [ ثبوت الحق بشهادته ] و عبارت [ او حلف المدعى ] عطف به انضمام است .
قوله : بناء على الاكتفاء بحلف المدعى : علت است براى [ امتناع ] .
متن :
و لو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية ، و لو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد و يمين و إلا فلا و لو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر شهود در موردى كه حق به دو نفر ثابت مىشود بيش از دو نفر بودند بر دوتا از آنها واجب كفائى است كه بر اقامه شهادت اقدام كنند .
و اگر مورد از مواضعى بوده كه شهادت يكنفر بانضمام قسم كافى و مثبت حق باشد و بيش از يكنفر نيز جهت اقامه شهادت كسى نباشد بر همان يكنفر لازم و واجب است ولى اگر شهادت يكنفر كفايت نكند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥