ولو قطع مذكور بكمك دو نفر عادلى باشد كه الفاظ او را براى حاكم ترجمه كنند .
لازم بتوضيح است كه دو نفر عادل مترجم شاهد فرع نيستند تا احكام فرع بر آنها مترتّب گردد .
و سپس در آخر عبارت مىفرماين :
تنها در شهادت [ اخرس ] اشاره كفايت مىكند ، بنابراين شخص ناطق و گويا نمىتواند با اشاره شهادت دهد .
قوله : و ليسا فرعين عليه : اگر دو مترجم عادل فرع بر اخرس بوده و ترجمهاشان همچون شهادت بر شهادت محسوب شود قطعا احكام فرع ( يعنى شهادت بر شهادت ) بر آن مترتب مىگردد مثل اينكه بايد اولا مورد شهادت فرع صرفا حقوق الناس بوده و نيز در مسموع بودن آن شرط است كه حضور شهود اصل متعذر باشد و نيز شهادت سومى بر شهادت ايشان مقبول و پذيرفته نيست ولى اگر آنها را فرع ندانسته حق هم همين است اين احكام بر ترجمه ايشان مترتب نمىشود زيرا عمل ايشان شهادت نيست بلكه روشن نمودن مراد و برگرداندن الفاظ اخرس به كلماتى استكه مفهم معنا براى قاضى مىباشد و اين را شهادت نگويند تا از مصاديق شهادت على الشهادة به حساب بيايد .
متن :
و كذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية إجماعا ، سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر ، إلا مع خوف ضرر غير مستحق على الشاهد ، أو بعض المؤمنين . و احترز به غير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢