و الصوم بأن يشهد بتركها ، و يعبر عنها ببينة الحسبة فلا يمنع ، لأن اللَّه أمر بإقامتها ، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة ، و لو اشترك الحق كالعتق و السرقة و الطلاق و الخلع و العفو عن القصاص ففي ترجيح حق اللَّه تعالى أو الآدمي وجهان ، أما الوقف العام فقبولها فيه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تبرّع بشهادت مانع از قبول شدن آنست مگر در حق اللّه تبارك و تعالى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
نظير : نماز ، زكات ، روزه .
و مقصود اين است كه شاهد تبرعا شهادت دهد كه فلانى اين فرائض را ترك كرده كه ولو قبل از استنطاق حاكم باشد از وى مسموع بوده و بر طبق آن ترتيب اثر مىدهند و اصطلاحا از شاهد در اين قبيل امور به [ بيّنه حسبه ] نام مىبرند .
و وجه قبول شهادت در حقوق اللّه و عدم ممانعت تبرع اين است كه خداوند متعال بندهگانش را امر به اقامه آن نموده و نفس اين امر بمنزله استنطاق قبل از شهادت است .
فرع
اگر مورد شهادت مشترك بود بين حقّ اللّه و حق الناس نظير عتق ، سرقت ، طلاق ، خلع ، عفو از قصاص در اينكه جنبه حق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧