جهت اين حكم آن است كه چون شهادت بنفع دشمن واقع شده لاجرم از معرض بودن تهمت خارجست و وجهى براى نپذيرفتن به نظر نمىرسد .
سپس مىفرماين :
مرحوم مصنف در متن قبلى عداوت دنيوى را مانع از قبول شهادت دانست و با اين قيد [ دنيوى ] از عداوت و خصومتيكه منشاء دينى داشته باشد احتراز فرمود چه آنكه اين سنخ از عداوت مانع از قبول شهادت نمىشود بدليل اينكه شهادت مؤمن بر عليه اهل اديان فاسده مسموع است با اينكه قطعا ايندو با هم دشمنى دينى دارند ولى شهادت اهل اديان بر عليه مؤمن پذيرفته نيست و آن نه از جهت وجود عداوت دينى است بلكه چون غير مؤمن عادل نبوده و بدين ترتيب واجد شرط نمىباشد .
قوله : بالشهادة له : [ لام ] به معناى انتفاع بوده و ضمير به [ عود ] راجعست .
قوله : فانّها غير مانعة : ضمير در [ فانّها ] بعداوت دينيّه عائد است .
قوله : دون العكس مطلقا : يعنى شهادت اهل اديان بر عليه مؤمن مسموع نيست اعم از آنكه شاهد مسلمان بوده يا غير مسلمان مخالف با حق بوده يا چنين نباشد [ مقصود از مخالف با حق اهل تسنن مىباشند و موافق با حق شيعه است ، چه امامى بوده و چه غير امامى مثل كيسانيه و اسماعيليّه و واقفيّه و غير اينها ] .
متن :
و لا تقبل شهادة كثير السهو ، بحيث لا يضبط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤