شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ و مع التعذّر ] اين است كه رسيدن بمشركين ممكن نباشد مگر بقتل مسلمانانى كه كفار از آنها بعنوان سپر و حائل استفاده نمودهاند .
و وجه عدم قصاص و عدم ديه اين است كه قاتل در اينفعلش از طرف شرع اذن داشته پس وجهى بر ايندو امر نيست .
بلى همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود كفاره واجب است منتهى در اينكه كفاره قتل خطائى است يا عمدى دو احتمال دارد و مأخذ ايندو احتمال اين است :
الف : بگوئيم چون در اصل قصد وى قتل مسلمان نبوده بلكه مطلوبش كشتن كافر بوده است و اجبار و ضرورت او را بر اين كار وادار نمود و آن مصلحت اقوى از مفسده قتل مسلمانست بنابراين كفارهاش كفاره قتل خطائى است .
ب : ملتزم شويم باينكه نظر به صورت واقع در خارج چون وى در كشتن مسلمان عمد و اختيار داشته لاجرم قتل عمدى بوده و كفاره آن را بايد بدهد .
و حق همين احتمال دوم است البته بايد كفاره را از بيت المال بدهند چه آنكه مصرف آن مصالح مسلمين است و اين مورد نيز قطعا از موارد مصلحت بلكه از اهمّ مصالح است و از اين گذشته اگر كفاره بر قاتل واجب باشد بملاحظه ضرر مالى كه بر وى وارد مىشود چه بسا موجب سستى وى در جنگ شده و از آن كنارهگيرى مىكند و چون اين روحيه در بسيارى از افراد هست بناچار بعدى ندارد كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠