آن اشاره شد و در اينجا قربت به اين نحو در صيغه حاصل و محقق است .
و اما اينكه گفته شد قربت شرط است و اقتضاى تغاير بين شرط و مشروط آن است كه قربت را جزء صيغه قرار نداده و به صورت تعليل و علت غائى بياورند جوابش اين است كه از گنجاندن كلمه ( للّه ) در ضمن صيغه تعليل ( علت غائى ) حاصل شده و رعايت مغايرت نيز گشته است چه آنكه صيغه بدون قربت جمله ( ان كان كذا فعلىّ كذا ) است زيرا نذر از مصاديق وعده مشروط است و صيغه وعده مشروط به اين نحو است كه ذكر شد در حالى كه اگر آن را مقرون بقربت كنند صيغه را اينطور مىخوانند ( ان كان كذان فللّه علىّ كذا ) و پرواضح استكه بين اين دو صيغه تغاير كلّى است و اضافه ( للّه ) از صيغه خارج مىباشد منتهى تعبير به اين امر خارج به دو نحو ممكن است صورت گيرد :
يكى آنكه بطور علّت غائى بگويند يعنى ( انكان كذا فعلىّ كذا قربة الى اللّه ) .
ديگر آنكه بنحو مزبور و كلمه ( للّه ) را در ضمن صيغه ذكر كنند .
قوله : هذه صيغة النذر اه : صيغه نذر گاهى مشروط به شرط و آن به نحوى است كه مرحوم مصنف در متن ذكر فرموده و شارح ( ره ) مىفرماين از نظر فقهاء صحت آن مورد اتفاق و اجماع است .
و زمانى آن را بدون شرط واقع مىسازند و از آن به نذر مطلق و تبرعى نام مىبرند كه اين قسم صحتش بين فقهاء محل اشكال و اختلاف است و صيغه آن به اين نحوه است ( للّه على كذا ) .
قوله : و يستفاد من الصيغة : يعنى صيغهاى كه مرحوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١