و از شرط بودن اسلام بدست مىآيد كه نذر كافر باطل است چه كافر ذمّى بوده و چه حربى ، زيرا آنطورى كه بايد نذر را به قصد قربت بياورند قادر نيستند اگرچه بعد از اختيار اسلام بر ايشان وفاء به آن مستحب است و از اشتراط آزادى استفاده مىشود كه نذر مملوك و بنده صحيح نيست مگر در دو مورد :
1 - بعد از ايقاء يا قبل از آن مالك بنده آن را اجازه دهد چنانچه مختار مرحوم مصنف آن است كه اجازه بعد را نيز كافى ميداند .
2 - قبل از اينكه آقا نذر بنده را بر هم زند وى آزاد شود چه آنكه در اين فرض مانع از صحت زائل شده است .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه نذر بنده اگر بدون اذن آقا صورت گيرد باطل است زيرا در حديث ماهيّت نذر مزبور مورد نفى قرار گرفته و ظاهر آن نفى اصل و سلب حقيقت آنست ولى به لحاظ اينكه اين معنا قطعا مراد نيست لاجرم نفى حقيقت را بر معنائى مجازى كه اقرب مجازات به معناى حقيقى است حمل مىكنيم و آن عبارت است از نفى صحّت نذر .
سؤال
ادلهاى در دست است همچون ( اوفوا بالنذور ) كه عمومش مورد بحث را شامل شده و طبق آن بنده نيز بايد بنذرش وفاء كند مگر در صورت نهى آقا از آنكه قطعا از عموم نامبرده خارج است .