بندهاش باشد چنانچه عبارت مصنف ( ره ) به آن مشعر است بلكه اين ولايت را بر تمام مملوكاتش دارد چه بنده باشند و چه كنيز در نتيجه كنيزى كه پدر و شوهر دارد سه نفر بر وى ولايت دارند يعنى پدر ، شوهر و آقا .
و در ثبوت حق ياد شده براى مذكورين فرقى نمىكند حد رجم و سنگسار بوده و يا تازيانه و بريدن دست و امثال آن باشد .
متن :
كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة ، أو إقرارا من أهله لا بالبينة فإنها من وظائف الحاكم . و قيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم ، و هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ ، و أما الآخران فذكرهما الشيخ و تبعه جماعة منهم المصنف . و دليله غير واضح . و أصالة المنع تقتضي العدم . نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز و يظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جواز حد براى سه طائفهاى كه ذكر شد ( يعنى شوهر و پدر و آقا ) در صورتى ثابت استكه لموجب و سبب آن از راه مشاهده يا اقرار عالم شده باشد مشروط به اينكه مقرّ براى اقرار صالح بوده و اهل آن باشد ، بنابراين از غير دو طريق نامبرده اگر علم حاصل شود كافى نيست مثل شهادت بيّنه چه آنكه اعتماد بشهادت و اجراء حكم بواسطه آن از مناصب قاضى و حاكم است .
برخى از فقهاء فرمودهاند : همين مقدار كه بشهادت بيّنه حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥