قوله : و اما الآخران : يعنى شوهر و آقا .
قوله : انّ موضع النزاع معه لا بدونه : ضميرهاى [ معه ] و [ بدونه ] به كون المتولى فقيها راجع است .
متن :
و لو اضطره السلطان إلى إقامة حد ، أو قصاص ظلما ، أو اضطره لحكم مخالف للمشروع جاز لمكان الضرورة ، إلا القتل فلا تقية فيه و يدخل في الجواز الجرح ، لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج ، و ألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء ، و فيه نظر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر سلطان جائر شخصى را باضطرار وادار نمود تا حدى اقامه كرده يا از روى ظلم و ستم قصاص نموده يا حكمى مخالف شرع را مرتكب شود چون بحدّ اضطرار رسيده جايز است مگر در باب قتل كه ولو مضطر باشد حق مبادرت به آن را ندارد زيرا در قتل تقيّه كردن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين مجروح ساختن در عموم جواز داخل بوده و اضطرار آن را تجويز مىكند چه آنكه در روايت وارد شده ( تقيّه در كشتن نفوس نيست ) بنابراين جرح كه كشتن به آن صدق نميكند از موضوع اينروايت خارج بوده و دليلى بر عدم جواز آن در دست نيست بلكه لازم است آن را در تحت عموم ادله اضطرار داخل كرد ولى مرحوم شيخ الطائفه آن را بقتل ملحق كرده و مدعى شدهاند كه در مطلق دماء تقيّه نيست چه قتل و چه جرح و چه طرف ( قطع عضو ) ولى اين صحيح نيست و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧