نزد حاكم ثابت شود كافيست كه شهادتش در حق سه طائفه مزبور حجّت باشد .
اما اين حكم در خصوص آقا بين فقهاء مشهور است و غير از افراد معدودى ديگران با آن مخالفت نكردهاند اما در شوهر و پدر حكم مذكور را مرحوم شيخ الطائفه فرموده و ديگران از جمله مصنف از وى تبعيّت كردهاند و نه تنها دليل واضح و روشنى بر آن در دست نيست بلكه ( اصالة المنع من جواز اجراء الحد لغير الحاكم ) مقتضى خلاف آن است .
بلى در صورتى كه متولى و متصدى اجراء حد فقيه باشد يعنى مثلا شوهر زن يا آقاى بنده علاوه بر اينكه ايندو عنوان را دارند در ضمن فقيه نيز هستند بدون شبهه و ترديد حق اجراء حد را دارد .
ولى از فرموده مرحوم علامه در كتاب مختلف الشيعه چنين استفاده مىشود كه محلّ اختلاف بين فقهاء در همين فرضست و الا در صورتى كه شوهر يا آقا فقيه نباشند باتفاق همه اجراء حد بر ايندو جايز نيست .
قوله : سواء فى ذلك : يعنى در جواز اقامه حد .
قوله : كل ذلك : يعنى حكم بجواز اقامه حد .
قوله : مع العلم بموجبه : يعنى علم به سبب حد .
قوله : من اهله : يعنى از اهل اقرار و آن كسى استكه واجد شرائط اقرار باشد .
قوله : و قيل يكفى كونها مما يثبت بها ذلك : ضمير در [ كونها ] بشهادت بيّنه راجع است و مشار اليه ذلك [ حد ] مىباشد .
قوله : الا الشاذ : كه مقصود مرحوم سلار باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦