اگر ظن به ضرر باشد باعث سقوط تكليف است زيرا ضررى كه شرعا اجتناب از آن مشروع بلكه واجب است همانا ضرر مظنون و مورد گمان مىباشد و در عين حال در اين موارد كه عدم تأثير قطعى است وجوبن امر و نهى ساقط مىباشد نه جواز و مشروعيّت آن بخلاف فقدان شرط سوم كه در صورت ظن به ضرر اساسا امر و نهى حرام هستند .
قوله : تجويز : يعنى احتمال :
قوله : عنده ممتنعا : ضمير به [ مباشر ] راجع است .
قوله : ما يظهر له من حاله : ضمير در [ له ] به مباشر و در [ حاله ] به هريك از تارك و فاعل رجوع مىكند .
قوله : و هذا يقتضى الوجوب : مشار اليه [ هذا ] شرط چهارم است .
قوله : و ان ظن عدمه : ضمير در [ عدمه ] به تأثير راجع است .
قوله : اذ لا يترتّب على فعله : يعنى فعل مباشر .
قوله : فان نجع : يعنى اگر اثر نمود در وى .
قوله : و اكتفى بعض الاصحاب : مقصود مرحوم محقق و علامه و برخى ديگر از فقهاء مىباشند .
قوله : يكفى فى سقوطه ظنّه : يعنى ظنّ به ضرر .
قوله : المسوّغ للتحرز منه : ضمير در [ منه ] به امر و نهى راجع است .
قوله : و مع ذلك : يعنى سقوط امر و نهى با وجود ضرر .
متن :
ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠