و هو يتم في الجرح دون القتل ، لفوات معنى الأمر و النهي معه ، إذ الغرض ارتكاب المأمور ، و ترك المنهي . و شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه ، و استقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام و هو حسن في القتل خاصة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در اينكه كار امر بمعروف و نهى از منكر به تدريج به مجروح نمودن و كشتن نيز مىرسد بين فقهاء دو قول است :
شارح ( ره ) مىفرماين :
در جائى كه زدن و هيچيك از مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منكر مؤثر واقع نشود بين ارباب فتاوى در اينكه سير تدريجى اين فريضه آيا به مجروح نمودن و پس از آن بقتل مىرسد اختلاف بوده و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودن در آن دو قول است :
اول : فرموده سيد مرتضى است كه قائل بجواز جرح و قتل شده و برخى ديگر از فقهاء همچون مرحوم علامه در بسيارى از تأليفات خود از ايشان تبعيّت نمودهاند .
و دليلشان عمومات اوامر و اطلاقات آنها است .
ولى اين ادله اخصّ از مدعا است چون شامل خصوص جرح مىشود نه قتل بدليل اينكه امر بمعروف و نهى از منكر به اين منظور واجب شدهاند كه بعد از اعمال آن دو شخص مأمور و منهى به طاعت گرايد و از قبايح اجتناب كند در حالى كه اگر قتل را از مصاديق اين دو بدانيم مورد امر و نهى معدوم شده و منظور و غرض حاصل نميشود و از اين گذشته همانطورى كه سابقا گذشت يكى از شرائط وجوب امر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣