دون الجواز ، بخلاف السابق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
4 - احتمال تأثير در امر و نهى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه از نظر مباشر تأثير در تارك و فاعل امر ممتنعى نباشد بلكه بواسطه قرائنى همچون حال تارك بر مباشر ظاهر باشد كه فعل و ارشادش در وى مؤثر واقع مىشود و از اين شرط اخير چنين استفاده مىشود كه تا مادامى كه بعدم اثر علم نداشته باشد تكليف بر وى واجب و امر بمعروف و نهى از منكر لازم مىباشد اگرچه گمان بعدم تأثير نيز داشته باشد و وجه اين استظهار اين است كه مرحوم مصنف شرط چهارم را احتمال اثر قرار داد و پرواضحست كه با ظن بعدم اثر احتمال تأثير سازش داشته و قابل اجتماع است .
و سپس در مقام استحسان اين شرط فرموده :
و اين كلامى است بسيار پسنديده چه آنكه بر امر و نهى او ضررى طبق فرض مترتّب نيست ( زيرا مفروض كلام در جائى استكه شروط ديگر از جمله شرط سوم موجود مىباشد ) لذا اگر ارشاد مؤثر واقع شد و تارك واجب يا فاعل معصيت متنبّه شد و از رويهاش دست برداشت كه در اين صورت غرض حاصل است و در غير اين صورت وى تكليف و فريضه خويش را انجام داده و از نظر حقتعالى مسئول نمىباشد .
و بعضى از فقهاء در سقوط امر و نهى به صرف حصول ظن بعدم اثر اكتفاء نمودهاند ولى اين رأى صحيحى نيست .
ناگفته نماند : كه نسبت به شرط سابق ( يعنى امن از ضرر )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩