علت وجوب كفاره را اكتفاء به ظن و عدم تحصيل يقين دانستهاند قوله : و آخرون تلقوها بالقبول مطلق : ضمير در [ تلقوها ] به روايات راجعست و مراد از تلقى بقبول اين است كه اين دسته از فقهاء با ديده قبول با روايات برخورد كردهاند چه آنكه جمله [ تلقى بالشى ] برخورد با آن را گويند .
و مقصود از [ مطلق ] اين استكه هيچيك از مخالفتهاى با اصول و قواعد شرعى را مانع از پذيرفتن اين اخبار قرار ندادهاند .
قوله : و يمكن توجيهه : يعنى توجيه حكم بكفاره را .
قوله : بتقصيره هنا : ضمير به ساعى راجعست و مقصود از [ هنا ] يعنى در موردى كه شش شوط انجام داده و ظن به اكمال دارد .
قوله : مع اعتبار كونه : ضمير به ساعى عائد است .
قوله : فرضوها : ضمير به ( مسئله مورد بحث ) راجعست .
قوله : فيشمل ما يتحقق فيه العدد : يعنى اطلاق - كلامشان شامل موردى مىشود كه ظن مزبور يعنى ظن باكمال عدد اشواط در آن قابل تحقق باشد مثل اينكه پنج شوط بجا آورده باشد .
متن :
و يجوز قطعه لحاجة ، و غيرها قبل بلوغ الأربعة ، و بعدها على المشهور و قيل كالطواف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قطع كردن سعى به جهت حاجت و غير آن جايزست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠