صاحب اين رأى مرحوم ابن ادريس حلّى است .
وى نيز دو دليل بر مدعاى خود اقامه فرموده :
اول : هيئت مذكور شرعا ممضى نيست .
دوم : روايت ذكر شده ضعيف است .
اما وجه اختيار مصنف و قائل شدن به صحت نذر در هردو اين است كه روايت اگرچه ضعيف است ولى ضعف آن با عمل اصحاب تدارك مىشود و وقتى در زن قائل به صحت شديم با اينكه ملاحظه ستر و اهميت فوق العاده شارع نسبت برعايت آن درباره زنان مقتضى بطلان است پس در مردان كه چنين حكمتى در بين نيست بطريق اولى بايد صحيح باشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اقوى از نظر ما مختار ابن ادريس حلّى ( ره ) است يعنى بايد آن را بطور مطلق باطل دانست .
بعضى ديگر از فقهاء فرمودهاند :
اصل نذر صحيح است ولى وصف و هيئت مورد نذر باطل است اما جواب اين مقاله اين است كه ناذر قصدش هيئت و وصف مذكور بوده پس چطور مىتوان بين اصل نذر و وصف تفكيك قائل شد و حال آنكه اين امر منجر به اين مىشود كه بگوئيم :
آنچه مورد نذر است واقع نشده و آنچه واقع شده منذور نيست .
متن :
الخامسة يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 368
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٨