شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند حكم تنها اختصاص بزن داشته و در مرد اگر چنين نذرى نموده باشد بايد حكم به بطلان نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قائل اين قول مرحوم محقق است و دليل ايشان بر لزوم اختصار حكم بر زن اين است كه حكم وارد در اين روايت بر خلاف اصل و قاعده فقهى است ، پس لازم است بر مورد نص فقط اكتفاء نمود و در مرد قابل به بطلان شد زيرا كه اين هيت شرعا مورد امضاء نيست ، پس در غير مورد نص نمىتوان نذر را منعقد - دانست .
متن :
و قيل و القائل ابن إدريس : يبطل فيهما لما ذكر ، و استضعافا للرواية .
و الأقرب الصحة فيهما للنص ، و ضعف السند منجبر بالشهرة و إذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى و الأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا ، و ربما قيل : ينعقد النذر ، دون الوصف و يضعف بعدم قصد المطلق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعضى ديگر از فقهاء نذر را در هردو ( زن و مرد ) باطل دانستهاند ولى از نظر ما اقرب اين استكه نذر در هردو صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧