قائل و صاحب اين رأى ابن ادريس ( ره ) بوده و مرحوم مصنف نيز آن را در كتاب دروس اختيار فرموده است .
اما موضعى كه پوشيدن سر حرامست مثل طواف عمره .
سپس مىفرماين :
مدرك قول نامبرده اين است كه مستند تحريم ضعيف است و حق نيز با اين قائل بوده و از نظر ما همين قول اقوى است .
و ممكن است خبرى كه در آن از بسرگذاردن برطله نهى شده بر كراهت حمل نمود و شاهد بر اين حمل تعليلى است كه در ذيل روايت وارد شده چه آنكه سوق اين تعليل مقتضى كراهت است .
ناگفته نماند كه اگر تحريم را پذيرفتيم پوشيدن آن مضر بطواف نبوده و موجب بطلان آن نمىشود زيرا نهى به وصف خارج از طواف تعلق گرفته چنانچه اگر با لباس دوخته نيز طواف كند حكم همينست يعنى فقط معصيت نموده ولى طوافش صحيح است .
قوله : خارج عنه : ضمير در [ عنه ] بطواف راجعست .
قوله : بشاهد التعليل : زيرا صرف اعمال بعضى از آداب كفار حرام نيست بلى مىتوان آن را مكروه و مرجوح دانست مگر اينكه بواسط اعتياد به آداب و سنن ايشان خود را به صورت ايشان درآورده و شباهت كامل به آنها پيدا نمايد كه در اين صورت تحت عنوان تشابه ممكن است قائل بحرمت شد .
متن :
الرابعة روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها أن عليها طوافين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥