در غير اين صورت اصلا باطل نمىشود زيرا در طول سال مىتوان اين عمره را بجاى آورد .
متن :
و لو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه اختيارا و إن أمكن العود لكن لو اتفق عوده لم يجز الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ، و لا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد ، و لو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح و الجاهل عامد كما مر ، و لو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ناسك طواف النساء را از روى فراموشى ترك نمود مىتواند با قدرت بر مباشرت نائب بفرستد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور مشروط به اين است كه تارك از مكه خارج شده باشد كه در اين صورت با امكان برگشت مكلف به آن نبوده و مىتواند جهت انجام مراسم اين طواف نائبى را نامزد كند .
ولى اگر احيانا به مكه بازگشت حق نائب گرفتن نداشته و بايد خود مباشر آن باشد .
و همانطورى كه مرحوم مصنف در متن فرمود اين حكم در صورتى است كه ترك طواف النساء از روى فراموشى باشد ولى در صورتى كه عمدا يا از روى جهل بمسئله باشد اگرچه از مكه خارج شده باشد عود و بازگشت در صورت امكان واجب است و تا ما دامى كه اين طواف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩