جماعتى ديگر فرمودهاند : يا بملك وى درآورد و يا در غير اين صورت بذل بواسطه نذر و اشباه آن بر او واجب باشد .
ولى اطلاق نص هرگونه از اين قيود و شروط را دفع مىكند .
بلى مىتوان گفت بذل عين زاد و راحله شرط است لذا ثمن آنها را اگر باذل بذل نمايد قبول بر مبذول له واجب نيست .
و دليل اين حكم اين است كه وجوب حج بذلى بر خلاف اصل و قاعده است و قدر متيقن از اين حكم مخالف در موردى است كه عين زاد و راحله بذل شود و در غير اين شك است و اصل حكم بعدم وجوب مىنمايد .
متن :
و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات الوجوب بالبذل نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعد از بذل عين زاد و راحله چنانچه گفتيم حج واجب مىشود و نداشتن دين و مستثنيات آن همچون خانه ، اثاثيه منزل ، لباس ، هزينه خوراك ، كتب علمى لائق و درخور شأن و امثال اين امور مانع از وجوب نمىشود .
البته فقدان اين امور در حج استطاعى مانع از وجوب هست ولى در حج بذلى چنين نيست مگر در يك مورد و آن در جائيست كه ببذل متمم استطاعت را بمبذول له بدهند مثلا وى همه مخارج و هزينه سفر را دارد باستثناء مركب ، در اينجا اگر باذل مركب را بوى بدهد در صورتى حج بر او واجب مىشود كه همچون حج استطاعى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨