متن :
و جعله أولى يؤذن بانعقاده ، و في الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، و الزوج و المولى في صحته ، و الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا ، في غير الزوجة و المملوك ، استضعافا لمستند الشرطية ، و مأخذ التحريم ، أما فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، و لا فرق بين كون الزوج و المولى حاضرين ، أو غائبين ، و لا بين أن يضعفه عن حق مولاه ، و عدمه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از اينكه مصنّف ( ره ) فساد روز در موارد مذكور را اولى قرار داد استفاده مىشود كه انعقاد و صحّت آن را قبول دارد ولى در كتاب دروس فرموده :
اقرب اينست كه اذن پدر و شوهر و آقا در صحّت روزه فرزند و زن و بنده معتبر است .
ولى از نظر ما حكم اينست كه در غير زن و بنده روزه بدون دليلى كه براى شرط بودن اذن اقامه كردهاند ضعيف مىباشد .
مؤلف گويد :
مستند شرطيّت همان روايت هشام بن حكم از مولانا امام صادق عليه السّلام است و وجه ضعف اين حديث آنست كه الفاظ وارد در آن دلالت بر فساد روزه ندارد ، پس مقصود از ضعف ، ضعف دلالى است نه بحسب سند .
و سپس مىفرماين :
اما حكم در زن و بنده اين استكه اذن در صحّت روزه ايشان معتبر است لذا بدون اجازه روزهشان باطل است اعمّ از اينكه شوهر و آقا حاضر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٨