مىشود بعلم تفصيلى نسبت به اقلّ و شكّ بدوى در اكثر ، علم تفصيلى منجّز تكليف و لازم الاتباع بوده و شكّ بدوى محلّ برائت مىباشد و از اين توضيح روشن شد كه مقصود شارح ( ره ) از اصل ، اصالة البرائة مىباشد 2 - ملتزم شويم كه عشر مجموع بايد اخراج شود زيرا احتياط در اين است كه جانب اكثر را مراعات كنيم .
مؤلف گويد :
نظير اين حكم را مرحوم شارح سابقا در بحث نمازهاى قضاء فرمودند و ما در ذيل آن عرض كرديم كه اين احتمال وجه صحيحى ندارد طالبين به جلد سوم ص مراجعه نمايند .
3 - ممكن است بگوئيم صورت اشتباه را بايد به فرضيكه هردو كيفيّت بنحو تساوى در گياه تأثير نمودهاند ملحق نمود ، بنابراين سه ربع مجموع را بايد اخراج كرد و دليل اين احتمال آنست كه قطعا هردو كيفيّت در رشد و نموّ گياه مؤثّر واقع شدهاند منتهى شك داريم در اغلبيّت تأثير ، آن هم با اصل عدم تفاضل دفع مىشود نتيجتا تأثير هردو مساوى شده و حكم آن كه سه ربع مجموع باشد بايد اخراج شود .
مرحوم شارح از بين سه احتمال ، احتمال اخير را ترجيح داده و مىفرماين اقوى همين است .
مؤلف گويد :
اصل مسئله به دو نحو ممكنست طرح شود :
1 - علم به وجود اغلب تأثيرا باشد ولى متعيّنا معلوم نباشد كه كدام يك از دو كيفيّت است .
2 - اساسا اصل وجود اغلب مشكوك باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧