بثمر رساندن حاصل متحمّل شده اعمّ از خرجهاى قبل تعلّق وجوب همچون پول بذر و مزد نشاندن درخت يا پاشيدن بذر و پوليكه بابت شخم زمين و اجاره آلات و اساس آن داده و خرجى كه بابت آبيارى زمين نموده و امثال اينها يا مخارج بعد از تعلّق وجوب مانند مزد كارگر براى چيدن ميوه و انبار كردن آنها يا پول به كيّال و وزّان و نظير آن بطور كلّى و اصلا ملاحظه نشده و باعث سقوط وجوب نمىشوند چنانچه مرحوم شيخ طوسى نيز چنين معتقد است و دليلشان اجماع علماء شيعه و سنّى است ولى فقهاء بعد از شيخ ( ره ) بطوريكه در بينشان مشهور شده فرمودهاند :
خرجهاى نامبرده را اوّل بايد استثناء كرد و سپس باقيمانده اگر به قدر نصاب بود زكات واجب و در غير اين صورت لازم نيست .
و مرحوم مصنّف در ديگر مصنّفاتش همينطور فرموده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البتّه نصوص و اخبار وارده نيز متعرّض استثناء مؤنه نشده و به طور اطلاق اخراج عشر و نصف آن را لازم نموده است .
مؤلف گويد :
از جمله اين نصوص خبرى است كه صاحب وسائل آن را در ج ( 6 ) ص ( 126 ) چنين نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از عبّاس از حمّاد ، از حريز ، از عمر بن اذينه ، از زرارة و بكير جميعا از ابى جعفر عليه السّلام قال :
فى الزّكوة ما كان يعالج بالرّشاء و الدّوالى و النّضح ففيه نصف العشر و انكان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠