بايد قرار داد كه دو كيفيّت مزبور از نظر تأثير و نفع با هم متساوى باشند به اين معنا كه اساسا ديم يا آبيارى دستى ذاتا و با قطع نظر از غلبه زمانى و عددى هيچيك در رشد گياه يا وفور ثمره دخالتى بيش از ديگرى نداشته باشد .
3 - ديم انفع از آب دستى باشد اگرچه تعداد يا زمان آبيارى دستى بيشتر است .
در اين صورت باز يك دهم مجموع را بايد اخراج نمود .
4 - آبيارى دستى اگرچه از نظر زمان و تعداد از ديمى كمتر است ولى از نظر نفع و نموّ گياه دخالتش بيشتر است كه در اينفرض يك بيستم را لازم است زكات بدهند .
و سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
احتمالا مىتوان گفت مناط و ملاك را مطلقا بايد عدد و زمان قرار داد ، به اين معنا هركدام كه از نظر عدد و زمان اغلب و اكثر هستند به حكم آن بايد عمل نمود اعمّ از اينكه اقلّ بنفع از آن بوده يا چنين نباشد .
5 - در جميع مناطات و ملاكات تفصيل و ترجيح با هم مساوى باشند كه در اين صورت لازمست سه ربع عشر مجموع را خارج كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه آن اين است كه در نصف مجموع بملاحظه اينكه به طور ديمى آب خورده عشر واجب است و در نصف ديگر به اعتبار اين كه به نحو آبيارى دستى سيرآب شده نصف عشر لازمست و مجموع سه ربع عشر مىگردد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥