البتّه در وسائل و آلات زينت مستحب است آنها را به كسانى كه ندارند عاريه بدهند و به همين مقدار اطلاق زكات شده است چنانچه مرحوم صاحب وسائل حديثى را كه متضمّن اين معنا است در ج 6 ص 108 چنين نقل مىنمايد :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمد ، از ابن ابى عمير ، از بعضى اصحاب ، از مولانا الصّادق عليه السّلام قال :
زكات الحلّى عاريته .
فرع
اگر سكّهاى را به جهت مصرف زينتى به آن دستهاى زده يا تغيير ديگرى داده و مورد استفاده قرار دادند حكمش باقى بوده و مجرّد زياد يا نقصان در آن باعث تغيير حكم نمىشود البتّه مشروط به اينكه با كيفيّت كنونى به مصرف سابق بتوان آن را رساند و معامله نقدى كه قبلا با آن مىكردند اكنون نيز ممكن باشد .
و امّا سال : مقصود از آن همان استكه قبلا شرحش گذشت يعنى يازده يا دوازده ماه قمرى .
قوله : و هى النّقش الموضوع الخ : ضمير [ هى ] به سكّه راجع است .
قوله : و غيرها : يعنى و غير كتابت نظير عكس .
قوله : و ان هجرت : به صيغه مجهول و ضمير در آن به سكّه راجعست .
قوله : فلا زكات فى السّبائك : مقصود شمش طلا و نقره است قوله : و ان تعومل به : ضمير در [ به ] به ممسوح راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧