مورد زكات قرار گرفته و هيچكدام مورد عفو قرار نمىگيرند در حالى كه اگر به سه پنجاهتا محاسبه كنيم 10 رأس شتر از دادن زكات معاف ميشوند يا در 170 اگر به پنجاه حساب كنيم 20 رأس مورد عفو واقع شده و اگر به چهل محاسبه شود 10 رأس از زكات معاف مىشوند ، فلذا لازم است در هردو مثال عدد مجتمع را با چهل حساب كنيم .
و سپس در آخر عبارت مىفرماين :
ممكن است بگوئيم اطلاق عبارت مصنّف مقتضى است بعد از نصاب يازدهم در تمام آحاد اعداد تخيير جارى است بدون اينكه تفصيل مزبور مراعات شود .
قوله : من حيث اعتبارها فى العدد : ضمير در [ اعتبارها ] به الواحدة الزّايدة راجعست و اين عبارت دليل جزئيّت مىباشد .
قوله : و من انّ ايجاب بنت اللبون : اشاره است به دليل شرطيّت .
قوله : يخرجها : ضمير فاعلى به [ ايجاب بنت لبون ] راجع بوده و ضمير مفعولى به الواحدة الزّائدة عود مىكند يعنى : يخرجها عن الجزئيّة .
قوله : فيكون شرطا لا جزءا : ضمير فاعلى در [ يكون ] به واحد عود مىكند .
قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] به كونه شرطا راجعست .
قوله : فتجوّز هنا : يعنى مرحوم مصنّف در اينجا تسامح مرتكب شده .
قوله : و اطلق عدّه باحدهما : اين جمله عطف تفسير است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨