اين است كه اعطاء بوى مشروع نباشد .
2 - اخبارى وارد شده بر عدم جواز اعطاء خمس به مطلبى نظير مرسله حمّاد بن عيسى كه نقل شد چه آنكه در حديث مزبور فرمود پدرش از هر طائفهاى كه باشد خمس بوى داده نمىشود چه مطلبى و چه غير آن .
3 - دليلى كه قائلين به استحقاق مطلبى به آن تمسّك كردهاند ضعيف و از دلالت قاصر است يعنى هم بحسب سند ضعيف بوده و هم از نظر دلالت و آن حديثى است كه صاحب وسائل ( ره ) آن را در ج 6 ص 191 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از علىّ بن الحسين بن فضّال ، از ابراهيم بن هاشم ، از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از زرارة ، از ابيعبد اللّه عليه السّلام در حديثى قال :
انّه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة انّ اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال :
انّ الرّجل اذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة و الصّدقة لا تحلّ لاحد منهم الّا ان يجد شيئا و يكون ممّن يحلّ له الميتة .
امّا وجه ضعف اين حديث از جهت سند :
مؤلف گويد :
ظاهرا ضعف از جهت علىّ بن فضال و ابراهيم بن هاشم است چه آنكه اوّلى فاسد المذهب و دوّمى غير ممدوح است .
ولى همانطورى كه مرحوم جمال المحقّقين آقا جمال خوانسارى در حاشيه فرموده هردو از ثقات هستند و روايتى كه اين دو در آن باشند موثّق محسوب مىشود لكن چون عقيده مرحوم شارح اينست كه روايات موثّقه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 292
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٢