يعنى مطلب منتسب مىگردند مشمول حكم مزبور نيستند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر مدّعاى اوّل دو امر است :
1 - اهل لغت وقتى بخواهند كسى را منسوب به قبيله يا طائفه يا شخص بزرگى بدانند در صورتى او را نسبت مىدهند كه از طرف پدر به آنها انتساب داشته باشد نه تنها از جانب مادر و اگر هم در بعضى از استعمالات خلاف آن ديده شده و انتساب از طرف مادر را مجوّز نسبت دانسته و شخصى را منتسب نمودهاند استعمال حقيقى نبوده بلكه بايد حمل بر مجاز شود زيرا در غير اين صورت بايد قائل باشتراك لفظى شويم و چنانچه در باب تعارض احوال لفظ در اصول مقرّر شده در صورت دوران امر بين اشتراك و مجاز ، احتمال مجاز را ترجيح مىدهند .
2 - در روايتى از مولانا الكاظم عليه السّلام مضمونى وارد شده كه دلالت بر مدّعا دارد .
مؤلف گويد :
مقصود از روايت مشاراليها حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 188 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد بن عيسى ، بعضى اصحاب ، از عبد صالح عليه السّلام در حديثى طويل قال :
و من كانت امّه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش فانّ الصّدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شئ فانّ اللّه يقول ادعوهم لآبائهم .
و دليل بر مدّعاى دوّم سه امر است به اين شرح :
1 - چون استحقاق مطلبى مشكوك است مقتضاى اصالة عدم استحقاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١