در نتيجه بدون اخراج خمس تصرّف در آنها مباح است چه فقيه بوده و چه نباشد .
و مقصود از مناكح دو امر است :
الف : كنيزكى كه در زمان غيبت امام عليه السّلام به اسارت مسلمين در مىآيد كه اگرچه شخصى متعدّد از آنها را داشته به حدّى كه بيش از حاجتش نيز باشد خمس آنها بر او لازم نيست نه از عين و نه از قيمت و ثمن آنها .
ب : مهريّه همسر كه شوهر وقتى آن را به وى داد اگرچه زائد بر مؤنه سالش باشد ولى معذلك بر زن كه مالك آنست خمس آن واجب نيست ولى در حاشيه كتاب بيان مقصود از آن را اينطور تفسير كرده :
جايز است مرد با پولى كه خمس به آن تعلّق گرفته ولى وى آن را نپرداخته ازدواج نموده و آن را مهريّه همسرش قرار دهد ولى اين معنى خلاف ظاهر به نظر مىرسد .
سپس مىفرماين :
با اينكه دو امر مذكور از ارباح تجارت محسوب ميشوند و على القاعده اگر از مؤنه ساليانه زائد باشند خمس آنها بايد لازم باشد ولى مشهور خمس ايندو را از وجوب خمس ارباح استثناء كردهاند .
و مقصود از مساكن : ثمن و پول مسكن است كه آن نيز با اينكه از ارباح محسوب مىشود متعلّق خمس نيست .
بنابراين اگر كسى مسكن خود را فروخت و ثمن آن را كنار گذارد تا با آن منزلى ديگر تهيّه كند يا بدون اين قصد آن را حفظ نمود و سال بر آن گذشت يا پولى را به جهت خريد خانه اندوخته كرد مورد خمس نيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٧