متن :
و ليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ، و لا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن ، و يظهر من إطلاقه صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مالك مال حق ندارد سهم امام عليه السّلام را خود بين مواردش تقسيم كند اعمّ از اينكه حاكم شرعى بوده يا نباشد بلكه در صورت بودن و دسترسى به وى لازمست اين امر را به او تفويض نمايد و در غير اين صورت چنانچه گفتيم سهم امام عليه السّلام را بطور امانت بايد حفظ كند چنانچه غير مالك يعنى ديگران نيز به استثناء حاكم حقّ دخالت در اين كار را ندارند .
حال اگر مالك يا غير او متصدّى اين امر شد و آن را خود تقسيم كرد ضامن آن بوده و لازمست مقدار آن را دو مرتبه به حاكم شرعى بدهد .
سپس مىفرماين :
از اينكه مرحوم مصنّف بطور مطلق فرمود :
بايد سهم امام عليه السّلام را در زمان غيبت به نوّاب امام عصر عليه السّلام داد استفاده مىشود كه اعطاء به غير ايشان جايز نيست .
مؤلف گويد :
پس مقصود از [ فريق ] در عبارت شارح ( ره ) نوّاب و فقهاء هستند و از غير فريق ايتام و مساكين و ابناء السّبيل است در نتيجه طبق استفاده مرحوم شارح از عبارت متن از سهم امام عليه السّلام در زمان غيبت بايشان نمىتوان كمك نمود بلكه از سهم سادات در صورتى كه از اين طائفه باشند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥