كرده بود در اينجا از دو حال خارج نيست :
1 - مالك معترف يك فرد بيشتر نباشد .
2 - مالكين متعدّد و متكثّر باشند .
حكم صورت اوّل همانست كه قبلا گفته شد يعنى بر واجد لازمست بدون خواستن شاهد و قسم گنج را به او واگذار نمايد .
ولى در صورت دوّم نيز دو حال پيش مىآيد :
1 - جميع آنها اعتراف به ملكيّت آن مىكنند .
2 - فقط بعضى معترف باشند .
در فرض اوّل وظيفه اينست كه مال را طبق سهام ارثى يعنى بحسب سبب قرابتى كه بميّت دارند بينشان تقسيم بايد نمود .
ولى صورت دوّم نيز داراى دو حالت است :
1 - معترف ادّعاى سببى را مىنمايد كه مال طبق آن تنها به خود او اختصاص پيدا مىكند مثل اينكه مىگويد گنج از آن پدر او است و ديگران بفرض اقرار و اعتراف در مرتبه بعد قرار مىگيرند مثل اينكه آنها نوه ميّت هستند چه آنكه با بودن فرزند صلبى نوبت به اولاد اولاد نمىرسد ، در اينجا واجب است كه تمام مال را بوى رد نمود .
2 - معترف مدّعى سببى است كه اقتضاء مشاركت با ديگر ورّاث را دارد مثل اينكه تمام فرزند ميّت هستند در اين صورت حصّه و سهميّه او را بوى داده و حصّه باقى ورّاث بمنزله صورتى است كه اساسا آن را انكار نموده و خود را مستحق نداند ، يعنى اگر آثار اسلام بر مال باشد حكم لقطه را دارد و در صورت عدم وجود آثار مال واجد مىشود .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٢