بوده و اخراج صادق نيست پس در واقع مالك زكات را از تحت تصرّف و تملّك خود خارج ننموده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در استثناء و تخصيصى كه مصنّف ( ره ) قائل شده تأمّل و مناقشه است زيرا علّت مجزى نبودن در عبد عدم استحقاق وى است و اين علّت بين وى و غير او مشترك است پس يا در هر دو بايد مجزى باشد يا در هيچ كدام زيرا قابض مال در صورت عدم استحقاق مالك نمىشود چه عبد و چه غير او اگرچه معطى با فحص و تحقيق حال مستحق ذمّهاش برى مىشود و مال در ضمان متصرّف و قابض در مىآيد .
و اگر علّت اجزاء در غير عبد اين باشد كه برگرداندن مال از وى متعذّر است جواب آنست كه اين علّت نيز بين عبد و غيرش بسا مشترك مىباشد و از اين گذشته نصّى كه در اين مقام وارد شده و حكم به اجزاء يا عدم آن نموده مطلق است بدون اينكه بين عبد و غير آن فرقى گذاشته باشد قوله : و لو بان : يعنى ظهر .
قوله : ارتجعت : ضمير در آن به زكات راجعست .
قوله : عن حاله : يعنى از حال مستحق .
قوله : لو كان بخلافه : ضمير در [ كان ] به حال راجع بوده و ضمير در [ بخلافه ] به ظاهر حال راجعست .
قوله : لا بدونه : يعنى بدون اجتهاد .
قوله : بان اعتمد على دعواه : ضمير در [ اعتمد ] به مالك و در [ دعواه ] به مستحق راجعست .
قوله : مع قدرته على البحث : ضمير در [ قدرته ] به مالك راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١