تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
اينكه فعل ايشان مسبوق به اذن باشد . ناگفته نماند كه در وجوب فطره همسر و بنده بر شوهر و آقا صدق عنوان عيلوله لازم نيست بلكه همين مقدار كه ديگرى خرجى آنها را ندهد كافى است . البتّه در زوجه لازم است كه ناشزه يعنى نافرمان و غير مطيع شوهر نباشد و نيز معتبر است كه صغيره و غير بالغ نبوده تا فطره‌اش بر شوهر لازم باشد چه آنكه در دو صورت صغيره و ناشزه بودن فطره‌اش بر شوهر نيست . قوله : بل على من يعولهم : ضمير منصوبى در [ يعولهم ] به صبىّ و مجنون و عبد راجعست يعنى بلكه زكات بر كسى كه متحمّل خرج و عيلوله ايشان است واجب مىباشد . قوله : انكان من اهلها : ضمير در [ كان ] به من يعولهم راجع است و ضمير در [ اهلها ] به زكات فطره عود مىكند . قوله : الّا اذا تحرّر بعض المطلق : يعنى بعض المكاتب المطلق . قوله : فتجب عليه بحسابه : ضمير در [ تجب ] به زكات فطره و در [ عليه ] به مكاتب مطلقى كه بعض آن آزاد شده و در [ بحسابه ] به بعض آزاد گشته راجعست يعنى ، پس بر مكاتب مطلقى كه مقدارى از آن آزاد شده به حساب و ميزان همان مقدار زكات واجب مىباشد مثلا اگر نصفش آزاد باشد نصف زكات فطره‌اى كه ديگران مىدهند وى بايد بدهد قوله : و فى جزئه الرّق : ضمير در [ جزئه ] به مكاتب مطلقى كه بعضى از آن آزاد شده راجعست .