حكم مزبور را واجب دانستهاند و به نظر مىآيد كه مدرك و مستند ايشان روايت گذشته باشد ولى چنانچه شارح ( ره ) فرمودهاند اين مقاله ضعيف است زيرا همانطورى كه گذشت اخبار معارض و مجوّز نيز وارد شده است .
قوله : مع امكانه : ضمير مجرورى به [ ذلك ] راجعست .
قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] بقول قيل عود مىكند .
متن :
( و يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ) عند قبضها منه ، للأمر به في قوله تعالى : " وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ " ، بعد أمره بأخذها منهم و النائب كالمنوب و قيل : يجب لدلالة الأمر عليه ، و هو قوي و به قطع المصنف في الدروس و يجوز بصيغة الصلاة للإتباع و دلالة الأمر ، و بغيرها لأنه معناها لغة .
و الأصل هنا عدم النقل ، و قيل : يتعين لفظ الصلاة لذلك و المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي و الفقيه ، فيجب عليهما أو يستحب ، أما المستحق فيستحب له به غير خلاف .
شرح فارسى :
[ استحباب دعاء براى مزكّى ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مستحبّست امام عليه السّلام يا نائبش بعد از دريافت زكات مالك را دعاء نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آيه شريفه ( 103 ) در سوره ( توبه ) استكه مىفرمايد :
[ خذ من اموالهم صدقة تطهّر و تزكّيهم بها و صلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم ] .
و مخاطب در اين آيه اگرچه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است لكن نائب حضرتش كه امام عليه السّلام و فقيه باشد در حكم او است .
بعضى از فقهاء دعاء را واجب دانسته و گفتهاند : ظاهر امر در