الف : مال زكوى كه به مستحق مىدهند از جنس طلا و نقره باشد .
ب : مقدار حق واجب بقدرى بوده كه رعايت اين امر در آن ممكن باشد بنابراين اگر شرط دوّم تعذّر داشت استحباب مزبور ساقط است مثلا مالك به فقير اوّل نيم مثقال طلا كه در نصاب اوّل طلا است داد و چون مقدار باقيمانده به قدر آن نيست لاجرم نسبت به فقير دوّم استحباب رعايت امر مزبور ساقط است .
و اگر شرط اوّل حاصل نبود يعنى مال زكوى از غير جنس نقدين بود در آن دو احتمال است :
1 - بگوئيم مستحبّ است در صورت امكان آن را به قدر طلا يا نقره درآورده و در صورت تعذّر مثل اينكه بر وى گوسفندى واجب شده كه قيمتش به قدر قيمت حق واجب در نصاب اوّل نيست استحباب ساقط است .
2 - اساسا حكم مذكور ساقط مىباشد چون همانطورى كه گفتيم اين حكم مختص به طلا و نقره است .
مؤلف گويد :
از اخبارى كه دلالت بر حكم مزبور دارد حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 178 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم ، از عبد اللّه بن حمّاد انصارى ، از معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير جميعا از ابيعبد اللّه عليه السّلام قال :
قال : لا يجوز ان يدفع من الزّكاة اقلّ من خمسة دراهم فانّها اقل الزّكاة .
البتّه بقرينه اخبارى كه دلالت بر جواز اعطاء اقل از اين مقدار دارد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٧