مؤلف گويد :
يعنى چه بسا شخص با داشتن پولى مختصر مىتواند خرج سال را بگذراند ولى در صورتى كه از شأن و موقعيّت خويش بكاهد ، در اينجا وى فقير است و از زكات به او مىتوان كمك كرد يا بالعكس شخصى فعلا مال ندارد لكن فقرش بواسطه اينست كه در خرج اسراف و بيش از شأن و مقامش مبادرت به صرف مال مىكند وى را نمىتوان فقير حساب كرد و از اين بابت به او يارى نمود .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
بين اهل نظر اختلاف است كه كداميك از مسكين و فقير از نظر احتياج شديدتر هستند بعضى فقير را بدحالتر و گروهى حال مسكين را سختتر دانستهاند ولى چون ثمره و فائدهاى در اين بحث ندارد لاجرم عنان صحبت به طرف ديگر معطوف داشته و از اين رهگذر بدون تحقيق مىگذريم .
و امّا وجه عدم فائده در طرح بحث مزبور اينستكه بين فقهاء اجماع است كه هرگاه هركدام از ايندو عنوان به تنهائى ذكر شوند ديگرى مراد است ولى اگر با هم ذكر شدند داراى دو مفهوم متغاير هستند و چون در هيچ موردى غير از مبحث زكات با هم ذكر نشدهاند و اجماع فقهاء بر استحقاق هردو از باب زكات هست بنابراين بحث مزبور لغو و بىفائده است .
بلى در بعضى از موارد نادر فائده بر اختلاف مزبور مترتّب مىشود همچون وقف و نذر و وصيّت ، مثلا اگر واقف مال را بر مسكين وقف نمود و وى را بدحالتر از فقير دانستيم مال موقوفه را به فقير نمىتوان داد يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦