از [ رجل ] فوت شده بر ولىّ او لازمست و اين تعبير با رأى مشهور موافق بوده و مىتوان آن را مدرك ايشان قرار داد .
ولى در بعضى ديگر از اخبار تعبير به ميّت شده و اينعبارت شامل مادر نيز مىشود ولى مىتوان بقرينه اخبار اوّل بگوئيم مراد خصوص رجل است و به اين وسيله مطلق را بر مقيّد حمل نمائيم مخصوصا در اين حكم كه با اصل و قاعده مخالفت دارد چه آنكه اصل اين است هركس بايد تكليف عبادى خويش را ، خود انجام داده و از ديگرى نبايد مقبول و صحيح باشد ولى چون از اخبار استفاده كرديم كه نماز قبول نيابت كرده و جايز بلكه واجب است ولى ميّت نمازهاى فوت شده وى را اداء كند لاجرم قدر متيقّن از آن را كه مورد اختلاف نيست پذيرفته و در غير آنكه محلّ شك است نمىپذيريم لذا در خصوص پدر اتّفاقى بوده ولى در مادر اختلافى است ، پس بهتر اينست كه بمورد اتّفاق اكتفاء نمائيم .
مؤلف گويد :
در چند سطر قبل دو روايت نقل نموديم كه اوّلى لفظ رجل و دوّمى كلمه ميّت در آن استعمال شده بود .
شارح ( ره ) سپس مىفرمايد :
مرحوم مصنّف در كتاب ذكرى از محقّق ( ره ) نقل كرده كه قضاء نمازهاى زن نيز بر ولىّ او واجب است و بعد از نقل ، آن را پسنديده و اختيار كرده است و مدرك ايشان بر اين فتوى ظاهر روايات است كه اطلاق يا عموم دارد و اينكه در بعضى از روايات لفظ رجل آمده محمول بر مثال بوده و مفهوم ندارد فلذا دليلى بر حصر و اختصاص نداريم .
ناگفته نماند كه در حكم مزبور فرقى نمىكند ميّت حرّ و آزاد بوده يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦