اگرچه بين نماز اصل و احتياط محدث هم شده باشد ولى اين فرع مشمول عبارت مصنّف كه حكم بعدم اعاده نموده نيست اگرچه عموم [ لو ذكر ما فعل ] آن را شامل مىشود و بعبارت ديگر عموم موضوع در عبارت ( ما فعل ) شامل آن شده ولى عموم حكم ( فلا اعادة ) آن را نميگيرد و دليل بر عدم شمول حكم اينست كه فرع مزبور داخل در مخصّص حكم يعنى [ الّا ان يكون قد احدث ] مىباشد و شمول حكم مخصّص نسبت به آن منافات دارد كه در مستثنى منه داخل باشد .
سپس مىفرماين :
اگر در اثناء بجاى آوردن نماز احتياط متذكّر شد كه نماز اصلى كامل بوده و به احتياط احتياجى نيست مخيّر است بين اينكه آن را قطع كند يا تمام نمايد و افضل همين است كه آن را قطع نكند .
قوله : بعد تمامه : يعنى تمام شدن نماز احتياط .
قوله : و لو كان فى اثنائه : يعنى اثناء احتياط .
قوله : فكذلك مع المطابقة : مثل اينكه در شكّ مزبور بنا بر چهار گذاشت و بعد از نماز ابتداء به دو ركعت نماز ايستاده شروع نمود و يك ركعت از نماز را كه خواند يقين كرد نماز اصلى سه ركعت بوده در همانجا بايد تشهّد بخواند و سلام دهد .
قوله : أو لم يتجاوز القدر المطابق : چنانچه در همان فرض قبلى به ركعت دوّم وارد شد ولى قبل از ركوع متذكّر شد .
قوله : فيسلّم عليه : ضمير در [ عليه ] به قدر مطابق راجعست .
قوله : و يشكل مع المخالفة : ضمير نائب فاعلى به حكم به صحّت نماز راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧